Return & Refund Policy
أولًا: الاسترجاع والاستبدال خلال 14 يومًا
يحق للعميل طلب استرجاع المنتج أو استبداله خلال 14 يومًا من تاريخ استلامه، دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في القانون.
يفضل إعادة المنتج بحالته الأصلية، مع ملحقاته وتغليفه الأصلي إن أمكن، وإرفاق فاتورة الشراء أو رقم الطلب لتسهيل إجراءات المراجعة.
لا يجوز تطبيق شروط الحالة الأصلية أو التغليف بطريقة تنتقص من الحقوق القانونية الإلزامية للعميل.
ثانيًا: المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات
إذا استلم العميل منتجًا به عيب أو لا يطابق المواصفات المتفق عليها، فيحق له طلب استبداله أو إرجاعه واسترداد قيمته وفقًا لأحكام القانون.
تُقبل طلبات المنتجات المعيبة خلال المدة القانونية المقررة، والتي تبلغ 30 يومًا من تاريخ الاستلام وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
لا يتحمل العميل تكلفة إضافية واجبة على المتجر في حالات الاسترجاع أو الاستبدال بسبب عيب أو عدم مطابقة، وذلك وفقًا للقانون.
ثالثًا: مصاريف الشحن
في طلبات الاسترجاع خلال فترة الـ14 يومًا دون سبب، تُراعى أحكام القانون المتعلقة بعدم تحميل المستهلك نفقات الاسترجاع أو الاستبدال.
أما في الحالات التي يجيز فيها القانون تحميل العميل تكلفة شحن، فيتم توضيح التكلفة له قبل تنفيذ الطلب.
في حالة وصول منتج معيب أو تالف أو غير مطابق للمواصفات، يتحمل المتجر تكاليف الإرجاع أو الاستبدال الواجبة قانونًا، دون تحميل العميل مصروفات إضافية.
رابعًا: المنتجات المستثناة
تُطبق الاستثناءات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بحسب طبيعة المنتج وحالته، ومنها بعض السلع التي يتعذر إرجاعها لطبيعتها أو التي تم تصنيعها وفق مواصفات خاصة يحددها العميل وكانت مطابقة لها.
لا يُعد فتح العبوة وحده سببًا تلقائيًا لرفض طلب الاسترجاع؛ ويتم تقييم كل حالة وفقًا للقانون وطبيعة المنتج.
خامسًا: كيفية تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال
لتقديم طلب، يرجى التواصل مع خدمة عملاء Jumper Electronics وتقديم البيانات التالية:
اسم العميل.
رقم الطلب أو فاتورة الشراء.
اسم المنتج.
سبب طلب الاسترجاع أو الاستبدال.
صور توضيحية للمنتج عند وجود تلف أو عيب، إن أمكن.
سيقوم فريقنا بمراجعة الطلب والتواصل مع العميل لتوضيح الخطوات التالية وطريقة إعادة المنتج.
سادسًا: رد المبالغ المالية
تتم إعادة المبالغ المستحقة وفقًا للمدد والإجراءات القانونية المعمول بها، وبذات طريقة الدفع حيثما ينطبق ذلك، مع مراعاة أي أحكام قانونية واجبة التطبيق.
سابعًا: الضمان
تخضع المنتجات المشمولة بالضمان لشروط الضمان المعلنة، دون الإخلال بأي حقوق قانونية إلزامية للعميل تتعلق بعيوب الصناعة أو عدم المطابقة.
ثامنًا: حقوق المستهلك
هذه السياسة لا تنتقص من أي حقوق أو ضمانات إلزامية مقررة للمستهلك بموجب القوانين المصرية السارية. وفي حالة وجود تعارض بين أي بند في هذه السياسة وحكم قانوني إلزامي، يُعمل بالحكم القانوني.
يمكن للعميل الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك المصري عبر الموقع الرسمي:
Jumper Electronics
مكونات إلكترونية ومستلزمات المشاريع والروبوتكس في مصر.